التعريف بالهيئة
تأسيس الهيئة
تأسست هيئة تطوير مدينة الرياض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (717) وتاريخ 29 جمادى الأولى 1394هـ لتحقيق إرادة المقام السامي الكريم في إيجاد سلطة مشتركة تتولى مسؤولية التطوير الشامل لمدينة الرياض، بأبعاده الحديثة في إدارة وتطوير المدن الكبرى، وقيادة موحّدة لأعمال التطوير لدى جميع الجهات العاملة في المدينة.

وقد صدر تنظيم "هيئات تطوير المناطق والمدن" بموجب قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (٤٧٥) وتاريخ 7 رمضان ١٤٣٩هـ، الذي نص على أن هيئة تطوير مدينة الرياض سلطة مشتركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى التخطيط والتطوير الشامل لمدينة الرياض في المجالات: العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتوفير احتياجات المدينة من الخدمات والمرافق العامة. وتتولى الهيئة هذه المسؤولية من خلال توجيه أداء الجهات العاملة في المدينة، وفق رؤية موحدة، وبرامج عمل مشتركة.

وتعد هيئة تطوير مدينة الرياض أداة تنموية فاعلة للتطوير، توفر لجميع الجهات العاملة في المدينة الأرضية المشتركة التي تنطلق منها جميع أعمال هذه الجهات، بما يضمن زيادة فاعلية هذه الأعمال في تحقيق احتياجات المدينة، والتنسيق بينها، وسد الثغرات، ومعالجة السلبيات والقضايا الحرجة التي تتشعب أسبابها ولا يستوعب نطاق مسؤولية جهة بعينها متطلبات علاجها.
مجلس الهيئة
يرأس مجلس الهيئة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، ونائبه صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض، ويضم في عضويته: رئيس اللجنة التنفيذية، والرئيس التنفيذي، وأمين منطقة الرياض، وممثلين من كل من: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مدير شرطة منطقة الرياض، الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية، وكيل أمين منطقة الرياض للتعمير والمشاريع، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الرياض، وأربعة من أهالي منطقة الرياض.
مهـام الهيئة واختصاصـاتها
تمارس هيئة تطوير مدينة الرياض مهامها عبر عدد من محاور العمل الرامية إلى تحقيق هدفها في تحقيق التطوير الشامل، وتتضمن مهام الهيئة واختصاصاتها ما يلي:

رسم السياسات العامة لتطوير مدينة الرياض وتنميتها.

إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمدينة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.

الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات - ذات الصلة بعمل الهيئة - التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة، وإقرارها.

متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المدينة بما يتفق مع خطط التنمية.

متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة - بما في ذلك الأحياء التاريخية - وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها، وإقرارها.

مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحّدة ومرجعاً أساسياً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للدراسات والخطط المقرة.

وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.

روابط متعلقة
مواقعنا
جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة تطوير مدينة الرياض©
تصميم وتطوير هيئة تطوير مدينة الرياض